لا. إجراء بحث الأهلية قبل تقديم طلب تسجيل العلامة في تركيا ليس شرطاً قانونياً. لكنه يُنصح به لتقييم مخاطر الرفض والنزاع المحتملة مسبقاً.

لا. يقدّم البحث تقييماً للمخاطر استناداً إلى التسجيلات المتاحة والمعلومات المتوفرة في تاريخ الفحص. أما النتيجة النهائية للتسجيل فتتوقف على فحص TÜRKPATENT والاعتراضات المحتملة والشروط القانونية ذات الصلة.

هذا ممكن في بعض الحالات. لكن مجرد وجود العلامتين في فئتين مختلفتين من فئات نيس لا يعني انتفاء التعارض القانوني بينهما. إذ تُقيَّم معاً درجة التشابه بين السلع والخدمات وشهرة العلامتين والشروط القانونية الأخرى.

تختلف مدة البحث بحسب طبيعة العلامة، وعدد الفئات المراد فحصها، وكثافة تسجيلات العلامات المشابهة، وما إذا كان البحث وطنياً أو دولياً.

يمكن البحث عن العلامات الكلامية وكذلك العلامات التي تتضمن عناصر تصويرية وشعارات. وقد تتطلب أبحاث العلامات البصرية أساليب فحص مختلفة.

قد تختلف الأتعاب بحسب نطاق البحث ومستوى تفصيل التقييم القانوني المطلوب. ويمكن تحديد نطاق الخدمة ومعلومات الأتعاب قبل البدء.

النتيجة الإيجابية للبحث لا تعني أن استعمال العلامة أو تسجيلها خالٍ قطعاً من أي إشكال قانوني. وينبغي تقييم النتيجة مع مراعاة نطاقها والحقوق الأخرى القائمة.

تُحدَّد أولاً الإشارة المراد إيداعها والسلع أو الخدمات المطلوب حمايتها. ويُقدَّم الطلب عبر نظام الإيداع الإلكتروني لدى TÜRKPATENT. تفحص الهيئة الطلب من حيث الشروط الشكلية وأسباب الرفض المطلقة. وتُنشر الطلبات المقبولة في النشرة الرسمية للعلامات التجارية. وبعد انتهاء الاعتراضات والإجراءات الأخرى ينتقل الطلب إلى مرحلة التسجيل.

يتطلب الطلب بيانات هوية مقدّم الطلب أو بيانات الشخص الاعتباري، ونموذج العلامة المراد تسجيلها، وقائمة السلع أو الخدمات التي ستُستعمل لها العلامة. وقد تُطلب معلومات ومستندات إضافية بحسب طبيعة الطلب. وفي الإجراءات التي تتم عن طريق وكيل، يلزم وجود صلاحية التمثيل. نحن في Kupon Patent نراجع معلومات الطلب اللازمة ونُعدّ ملفك.

تختلف مدة إتمام التسجيل بحسب إجراءات الفحص لدى الهيئة، ووجود نواقص في الطلب من عدمه، واعتراضات الغير. وتُنشر الطلبات التي تجتاز الفحص في النشرة الرسمية للعلامات التجارية. ويجوز الاعتراض خلال شهرين من تاريخ النشر. وقد يؤدي وجود اعتراض أو نواقص إلى إطالة المدة الإجمالية. نتابع مراحل طلبك ونُطلعك على المستجدات.

لا. لا يُشترط أن تملك شركة لتقديم طلب تسجيل علامة تجارية. إذ يمكن للأشخاص الطبيعيين أيضاً تقديم الطلب، كما يمكن للأشخاص الاعتباريين، أي الشركات وغيرها من الجهات المعنية، أن يكونوا مقدّمي طلب. ويجب استيفاء الشروط التي حددها القانون للأشخاص والجهات التي يحق لها التقديم. وينبغي تحديد مالك العلامة مع مراعاة هيكل المنشأة وخطط الاستعمال المستقبلية.

نعم. يمكن تقديم عناصر الاسم والشعار معاً في نموذج علامة واحد. كما يمكن تقديم طلبات منفصلة للعنصر الكلامي وحده أو للعنصر التصويري وحده. ويُقيَّم نطاق الطلب وفقاً لنموذج العلامة المقدَّم والسلع أو الخدمات المختارة. ونحن ندرس، بحسب طريقة استعمال منشأتك لعلامتها، خيارات حماية العلامة الكلامية أو التصويرية أو كلتيهما معاً.

مدة حماية العلامة المسجلة في تركيا عشر سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تمديد هذه المدة لفترات متتالية مدة كل منها عشر سنوات بإتمام إجراءات التجديد اللازمة. ويجب إجراء التجديد ضمن المهل القانونية. ومتابعة مدد الحماية أمر مهم لأصحاب العلامات لتجنّب خطر فقدان الحقوق. نحن في Kupon Patent نقدّم الدعم أيضاً في تجديد العلامات ومتابعة المحافظ.

قد يُرفض طلب العلامة كلياً أو جزئياً استناداً إلى أسباب الرفض المنصوص عليها في القانون. وتُدرس أسباب قرار الرفض ويُقيَّم المسار القانوني المناسب. ويجوز لمن تضرر من قرارات الهيئة تقديم اعتراض مسبَّب خلال شهرين من تاريخ إبلاغ القرار. وينبغي إعداد نطاق الاعتراض والإيضاحات المقدَّمة وفقاً لسبب الرفض. نحن في Kupon Patent نقدّم الدعم في تقييم القرار وفي إجراءات الاعتراض.

تسجيل العلامة في تركيا لا يوفّر بمفرده حماية في الدول الأخرى. ويمكن للمنشآت الراغبة في الحماية خارج تركيا دراسة مسارات الإيداع الوطنية أو الإقليمية في الدول المستهدفة. ويتيح نظام مدريد، بشروط معينة، طلب التسجيل الدولي للعلامة في أكثر من دولة. غير أن الحماية تتوقف على تقييم كل دولة معنية. ندرس خيارات الإيداع وفقاً لأهدافك التصديرية.

وفقاً لقانون الملكية الصناعية رقم 6769، يجوز إلغاء العلامة التي لم تُستعمل استعمالاً جدياً في تركيا دون سبب مشروع خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، أو التي توقف استعمالها خمس سنوات متواصلة. ويُعدّ استعمالاً أيضاً استعمالُ العلامة بعناصر مختلفة لا تغيّر طابعها المميز، واستعمالها لأغراض التصدير فقط، واستعمال الغير لها بإذن مالكها.

منذ 10 يناير 2024 تُقدَّم طلبات الإلغاء لعدم الاستعمال إلى هيئة البراءات والعلامات التجارية التركية (TÜRKPATENT). وقبل هذا التاريخ كانت صلاحية الإلغاء للمحاكم، وتواصل المحاكم النظر في الدعاوى التي كانت قائمة في ذلك التاريخ حتى الفصل فيها. ويحق تقديم الطلب لذوي المصلحة في إلغاء العلامة. ويُوجَّه الطلب ضد الشخص المقيد في السجل بوصفه مالك العلامة أو ضد خلفائه القانونيين.

إذا اعتُرض على طلبك بسبب تشابهه مع علامة سابقة، وكانت تلك العلامة مسجلة منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ إيداع طلبك، يمكنك أن تطلب من المعترض إثبات استعماله لعلامته. وإذا لم يتمكن المعترض من إثبات أنه استعمل العلامة استعمالاً جدياً في تركيا خلال السنوات الخمس السابقة لطلبك، أو أن لديه سبباً مشروعاً لعدم استعمالها، يُرفض الاعتراض.

أقوى الأدلة عادةً هي الفواتير، لأنها تتضمن التاريخ والكمية وبيانات السلع أو الخدمات. وتدعم الفواتيرَ الكتالوجاتُ وقوائم الأسعار وصور المنتجات والتغليف وصور اللافتات وسجلات الإعلانات والمعارض. ووفقاً لدليل TÜRKPATENT، ينبغي أن تُظهر الأدلة بوضوح طبيعة الاستعمال ومكانه وزمانه ونطاقه. أما الإفادات ذات الصياغة العامة فتبقى ضعيفة ما لم تدعمها مستندات ملموسة.

إذا بدأ الاستعمال الجدي للعلامة بعد انقضاء مدة السنوات الخمس وقبل تقديم طلب الإلغاء، يُرفض الطلب. لكن إذا بدأ الاستعمال تحسباً لتقديم طلب إلغاء، فلا يُعتدّ بالاستعمال الواقع خلال الأشهر الثلاثة السابقة للطلب. لذلك من المهم إجراء البحث بسرعة وعدم الإعلان عن الطلب دون داعٍ. ونخطط للتوقيت وفقاً لملفك.

نعم. إذا كانت العلامة تُستعمل لجزء فقط من السلع أو الخدمات المسجلة لها، يجوز أن يقتصر الإلغاء على السلع أو الخدمات غير المستعملة، ويُسمّى ذلك الإلغاء الجزئي. ولا يجوز إصدار قرار الإلغاء بصورة تغيّر نموذج العلامة. وفي بحثنا نقيّم الاستعمال لكل سلعة وخدمة على حدة لتحديد نطاق الطلب تحديداً صحيحاً.

يُبلَّغ طلب الإلغاء إلى مالك العلامة. ويقدّم المالك أدلته ورده إلى TÜRKPATENT خلال شهر واحد، وإذا طلب ذلك خلال هذه المدة تمنحه الهيئة مهلة إضافية تصل إلى شهر. ويجوز للهيئة طلب معلومات ومستندات إضافية إذا رأت ذلك ضرورياً. ويصدر القرار بناءً على الملف في إطار الادعاءات والدفاع والأدلة. ونقدّم الدعم أيضاً لمالكي العلامات في جمع أدلتهم.

يسري قرار الإلغاء، كقاعدة عامة، اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الإلغاء إلى TÜRKPATENT. وبناءً على الطلب، إذا ثبت أن سبب الإلغاء نشأ في تاريخ أسبق، يجوز تقرير سريان القرار اعتباراً من ذلك التاريخ. ويسري قرار الإلغاء النهائي في مواجهة الكافة؛ فتُشطب العلامة من السجل ويُنشر ذلك في النشرة.

لا تُحسب قيمة العلامة بمعادلة واحدة. إذ يُستخدم منهج الدخل أو السوق أو التكلفة بحسب الغرض من التقييم. ومن الأساليب الشائعة عملياً أسلوب الإعفاء من الإتاوة: تُطبَّق نسبة ترخيص مناسبة على المبيعات المستقبلية للعلامة، ثم تُخصم المبالغ الناتجة إلى قيمتها الحالية. وتتوقف النتيجة على توقعات المبيعات والنسبة المختارة وافتراضات المخاطر. لذلك نبيّن في التقرير كل افتراض مع مسوّغاته.

يلزم تقييم العلامة عادةً عندما تكون العلامة على وشك الانتقال إلى مالك آخر أو عند إنشاء حق عليها. وفي مقدمة ذلك بيع العلامة أو التنازل عنها، وعقود الترخيص، واندماج الشركات والاستحواذ عليها، ورهن العلامة أو تقديمها كتأمين. وقد تتطلب القيود المحاسبية والضرائب والتخطيط الداخلي وحساب التعويض في نزاعات العلامات تقييماً أيضاً. ويؤثر الغرض مباشرة في الأسلوب المستخدم.

نعم. وفقاً لقانون الملكية الصناعية رقم 6769، يجوز التنازل عن العلامة بمعزل عن المنشأة. ويمكن أن يشمل التنازل جميع السلع والخدمات المسجلة لها العلامة أو بعضها. ولكي يكون عقد التنازل صحيحاً يجب أن يكون مكتوباً ومصدَّقاً من كاتب العدل. ومن المهم أيضاً قيد التنازل في سجل TÜRKPATENT (هيئة البراءات والعلامات التجارية التركية)؛ إذ لا يجوز الاحتجاج بالحقوق الناشئة عن تصرفات غير مقيدة في السجل في مواجهة الغير حسن النية.

نعم. ينص قانون الملكية الصناعية صراحةً على جواز رهن حقوق الملكية الصناعية وتقديمها كتأمين. وتخضع هذه التصرفات للشكل الكتابي، وتُقيَّد في سجل TÜRKPATENT بناءً على طلب أحد الطرفين. وإذا لم تُقيَّد، فلا يجوز الاحتجاج بالحقوق الناشئة عنها في مواجهة الغير حسن النية. وفي إجراءات التأمين، تُدرس عادةً قيمة العلامة ووضعها القانوني معاً.

يجوز ترخيص العلامة لجميع السلع والخدمات المسجلة لها أو لبعضها. وقد يكون الترخيص حصرياً، أي ممنوحاً لمرخَّص له واحد فقط، أو غير حصري. ويختلف مقابل الترخيص بحسب النطاق والمدة والإقليم والحصرية وقوة العلامة في السوق. ومن خلال دراسة نسب الإتاوات في صفقات الترخيص المماثلة والإمكانات الإيرادية للعلامة، نُعدّ لك أساساً يمكنك الاستناد إليه في المفاوضات.

عند استعمال علامتك دون إذن، يمكن حساب الكسب الفائت بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. ومنها مقابل الترخيص الذي كان على المتعدي دفعه لو استعمل العلامة بموجب عقد ترخيص. ويُراعى في الحساب عوامل مثل الأهمية الاقتصادية للعلامة، وعدد التراخيص ومدتها وأنواعها، وطبيعة التعدي. وهنا يمكن لتقييم العلامة أن يعزز أساس المطالبة.

نعم، يمكن ذلك. فأحكام القانون المتعلقة بالتصرفات القانونية كالتنازل والترخيص والرهن تسري أيضاً على طلبات العلامات. غير أن العلامة التي لم تكتمل إجراءات تسجيلها تظل معرّضة لاحتمال الاعتراض أو الرفض. وهذا الغموض عامل مخاطرة يؤثر مباشرة في القيمة. وفي التقييم ندرس مرحلة الطلب والاعتراضات إن وُجدت والعلامات المشابهة، ونبيّن هذه المخاطرة بوضوح في التقرير.

لا. تقرير تقييم العلامة التجارية رأي خبير يُعدّ لتاريخ وغرض محددين. وتستند النتيجة إلى البيانات المستخدمة والأسلوب المختار والافتراضات. وعندما تتغير ظروف السوق قد تتغير القيمة أيضاً. ويحدد الأطرافُ ثمنَ الصفقة، وفي النزاعات تحدده المحكمة. وقد يلزم في بعض العمليات أن يُعدّ التقرير أشخاص مخوَّلون بعينهم؛ ونقيّم هذه الحاجة معك منذ البداية.

مراقبة العلامات التجارية هي المتابعة المنتظمة للطلبات الجديدة المنشورة في النشرة الرسمية للعلامات التجارية ومقارنتها بعلامتك. فـTÜRKPATENT لا تفحص في الغالب أسباب الرفض النسبية، مثل احتمال الخلط مع علامات سابقة، من تلقاء نفسها، بل بناءً على اعتراض. لذلك يقع على عاتق صاحب العلامة رصد الطلب المشابه والاعتراض عليه في الموعد. ونتولى في Kupon Patent هذه المتابعة نيابةً عنك.

النشرة الرسمية للعلامات التجارية هي المطبوعة الرسمية التي تُعلَن فيها طلبات العلامات التي اجتازت الفحص من حيث الشروط الشكلية وأسباب الرفض المطلقة. تصدرها TÜRKPATENT إلكترونياً ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. وتصدر النشرة مرتين في الشهر، أي 24 عدداً في السنة. ونفحص في خدمة المراقبة كل عدد جديد.

يمكن الاعتراض على طلب علامة منشور في النشرة خلال شهرين من تاريخ النشر. ويُقدَّم الاعتراض إلى الهيئة كتابةً ومسبَّباً. وإذا لم تُقدَّم الأسباب خلال هذه المهلة عُدّ الاعتراض كأن لم يكن. كما يجب سداد رسم الاعتراض الرسمي خلال المهلة نفسها وإبلاغ الهيئة ببيانات السداد. ولأن المهلة قصيرة، فمن المهم رصد الطلب المشابه مبكراً.

ينص القانون على أن الاعتراض على النشر يقدّمه أصحاب المصلحة. وفي الاعتراضات القائمة على التشابه واحتمال الخلط، يكون صاحب المصلحة عادةً مالك علامة أو حق سابق. وفضلاً عن ذلك، يجوز لأي شخص أن يُبدي للهيئة رأيه بأن الطلب لا يمكن تسجيله لأسباب الرفض المطلقة، غير أن من يُبدي الرأي لا يصبح طرفاً في الإجراءات.

يُنظر في التقييم إلى عنصرين معاً: تطابق الإشارات أو تشابهها، وتطابق السلع والخدمات المشمولة أو تشابهها. فإذا نشأ عن هذا التشابه احتمال خلط، بما في ذلك احتمال ربط الجمهور بين العلامتين، رُفض الطلب بناءً على الاعتراض. وتكون الكتابة والنطق والمعنى والانطباع البصري عوامل حاسمة في هذا الفحص. ونُعدّ تقاريرنا وفق هذه المعايير.

تتمتع العلامات المشهورة بحماية أوسع في القانون. ففي الحالات التي قد يُستغل فيها ما بلغته العلامة من شهرة في تركيا استغلالاً غير مشروع، أو تتضرر سمعتها، أو تُمسّ قدرتها على التمييز، يمكن الاعتراض أيضاً على الطلبات المقدَّمة لسلع وخدمات مختلفة. لذلك نشمل في مراقبة العلامات المشهورة الطلبات في الفئات الأخرى أيضاً، لا فئتك وحدها.

بعد انقضاء مهلة الاعتراض البالغة شهرين يُغلق باب الاعتراض على النشر، وقد يمضي الطلب نحو التسجيل. وفي هذه الحالة يجوز لأصحاب المصلحة أن يطلبوا من المحكمة إبطال العلامة إذا توافرت الشروط القانونية. غير أن الدعوى القضائية أطول وأعلى كلفة من الاعتراض. كما أن صاحب العلامة الذي سكت خمس سنوات عن استعمال علامة لاحقة مع علمه به لا يحق له، كقاعدة عامة، طلب الإبطال.

نعم. يمكن توسيع نطاق المراقبة بحسب الدول التي تتمتع فيها علامتك بالحماية أو التي تمارس فيها نشاطك التجاري. فالطلبات الدولية المقدَّمة عبر نظام مدريد تنشرها WIPO، أما طلبات علامات الاتحاد الأوروبي فتعلنها EUIPO. ولأن مهلة الاعتراض وإجراءاته قد تختلف من دولة إلى أخرى، نحدد مهل المراقبة الخارجية بشكل مستقل وفق قواعد كل دولة.

يبدأ الاسم الجيد بفهم عملك. نوضّح أولاً مجال نشاطك وجمهورك المستهدف والانطباع الذي تريد أن تتركه العلامة. ثم نبتكر أسماء مرشحة بأساليب متنوعة. ونقيّم كل مرشح في ضوء أسباب الرفض الواردة في قانون الملكية الصناعية، ونفحص العلامات المشابهة، ونعرض عليك الأسماء المتبقية مع خطة للفئات. والاختيار الأخير لك.

غالباً ما يكون ذلك صعباً. فوفقاً للمادة 5 من قانون الملكية الصناعية رقم 6769، لا تُسجَّل الإشارات التي تتكون حصراً أو أساساً من عبارات تدل على نوع السلعة أو جودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو مصدرها الجغرافي. وإذا اكتسب هذا الاسم قدرة على التمييز بالاستعمال قبل الطلب، فلا يجوز رفضه لهذا السبب؛ غير أن إثبات ذلك مسألة مستقلة. لذلك نقترح منذ البداية أسماء أكثر أصالة.

القدرة على التمييز هي قدرة العلامة على تمييز سلعك أو خدماتك عن سلع المنشآت الأخرى وخدماتها. وتعدّ المادة 4 من القانون ذلك الشرط الأساسي للعلامة، فيما تنص المادة 5 على عدم تسجيل الإشارات الخالية من الصفة المميزة. والكلمات المبتكرة والأسماء التي لا صلة مباشرة لها بالمنتج تكون عادةً أقوى، أما الأسماء التي تكتفي بوصف المنتج فتبقى ضعيفة.

يتوقف ذلك على الحالة. فالأسماء المطابقة لعلامة مسجلة أو مقدَّم طلبها سابقاً لسلع مطابقة أو من النوع نفسه، أو المشابهة لها إلى حد يتعذر معه التمييز بينهما، تُرفض في فحص TÜRKPATENT. أما الأسماء المشابهة التي تحمل احتمال الخلط فقد تُرفض بناءً على اعتراض صاحب العلامة السابقة. ويُقدَّم الاعتراض خلال شهرين من نشر الطلب في النشرة. لذلك نفحص المرشحين مسبقاً.

لا، ولا يستطيع أي مستشار أن يجزم بذلك. فقرار التسجيل تصدره TÜRKPATENT، كما يجوز للغير الاعتراض بعد النشر. ومهمتنا أن نُظهر المخاطر المعروفة قبل الإيداع. فنستبعد المرشحين الذين يبدون ضعفاء من حيث أسباب الرفض والسجلات المشابهة، ونعرض عليك المتبقين مع ملاحظات مسبَّبة، لتتخذ قرارك عن وعي أكبر.

لا. فوفقاً لقانون الملكية الصناعية، تُكتسب حماية العلامة عن طريق التسجيل. والحصول على اسم نطاق أو اسم مستخدم لا يمنحك حقاً في العلامة. بل على العكس، فإن استعمال اسم مطابق لعلامة مسجلة أو مشابه لها اسمَ نطاق بطريقة تُحدث أثراً تجارياً على الإنترنت قد يشكّل تعدياً على حق العلامة. لذلك ننصحك بالتحقق من توفر أسماء النطاقات والحسابات للمرشحين، وبالتخطيط للتسجيل بشكل مستقل.

نعم. فالمادة 4 من القانون تذكر أسماء الأشخاص ضمن الإشارات التي يمكن أن تكون علامة. لكن يجب أن يكون الاسم، كسائر الإشارات، مميزاً وألا يتعارض مع علامات سابقة. أما الطلب الذي يتضمن اسم شخص آخر فقد يُرفض بناءً على اعتراض صاحب الحق. ولأن أسماء العائلات الشائعة قد تحمل خطراً أعلى لوجود سجلات مشابهة، فإننا نوصي بالبحث الأولي بوجه خاص.

تُحمى العلامة للسلع والخدمات المختارة في الطلب، وتُحدَّد هذه وفق التصنيف الدولي المستند إلى اتفاق نيس. وفي فحص التشابه يُؤخذ في الاعتبار تطابق السلع والخدمات أو تشابهها إلى جانب الأسماء. لذلك قد يكون الاسم سليماً في فئة ومحفوفاً بالمخاطر في أخرى. ونُعدّ خطة الفئات مراعين عملك الحالي وخطط نموك معاً.

يمكن الاعتراض على طلب منشور في النشرة الرسمية للعلامات التجارية خلال شهرين من تاريخ النشر. ويجب أيضاً تقديم أسباب الاعتراض وما يفيد سداد الرسم الرسمي إلى الهيئة خلال هذه المهلة. وإذا لم تُقدَّم الأسباب في موعدها عُدّ الاعتراض كأن لم يكن. وبعد انقضاء المهلة قد يلزم سلوك طرق أطول وأعلى كلفة للغرض نفسه، مثل دعوى البطلان.

ينص القانون على أن الاعتراض يقدّمه أصحاب المصلحة. والاعتراض القائم على أسباب الرفض النسبية، كالتشابه أو الشهرة أو الاسم التجاري أو حق المؤلف، يقدّمه عادةً صاحب الحق السابق. كما يمكن أن تكون أسباب الرفض المطلقة، كالإشارات الوصفية أو المضللة، موضوعاً للاعتراض. ونحدد الحق الذي ستستند إليه والجهة التي يُقدَّم الاعتراض باسمها وفقاً لملفك.

أكثر الأسباب شيوعاً هو التشابه مع علامة سابقة وما يترتب عليه من احتمال الخلط. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يكون من أسباب الاعتراض الاستغلال غير المشروع لسمعة علامة مشهورة، أو إشارة سابقة مستعملة دون تسجيل، أو اسم شخص آخر أو اسمه التجاري أو حق المؤلف العائد له، أو الطلب المقدَّم بسوء نية. ودعم الأسباب بالأدلة أمر حاسم في تقييم الاعتراض.

إذا استند المعترض إلى علامة مسجلة منذ خمس سنوات على الأقل، يجوز لمقدّم الطلب أن يطلب إثبات أن العلامة استُعملت استعمالاً جدياً في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة. فإذا عجز المعترض عن إثبات الاستعمال أو وجود سبب مشروع لعدم الاستعمال، رُفض الاعتراض. وإذا ثبت الاستعمال لبعض السلع أو الخدمات فقط، اقتصر الفحص عليها.

YİDK هو مجلس إعادة الفحص والتقييم التابع لـTÜRKPATENT. والطرف المتضرر من قرار، كرفض الطلب أو رفض الاعتراض، يقدّم طعناً مكتوباً ومسبَّباً خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالقرار. ويجب تقديم الأسباب خلال هذه المهلة؛ ولا يجوز إضافة أسباب جديدة بعد انقضائها. ويُصدر المجلس في نهاية الفحص القرار النهائي للهيئة.

نعم. يمكن رفع دعوى إلغاء ضد القرار النهائي للهيئة. والمحكمة المختصة هي محكمة حقوق الملكية الفكرية والصناعية المدنية في أنقرة. وفي التطبيق العملي تُرفع الدعوى خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالقرار. وقبل أن تتخذ قرار التقاضي، نقيّم معك أسباب قرار YİDK ووضع الأدلة ونقاط القوة في الملف.

إذا تبيّن في نهاية الفحص أن الطلب لا يمكن تسجيله لبعض السلع أو الخدمات، يُرفض الطلب في حدود ذلك؛ وإذا لم يُعَدّ مناسباً لها جميعاً يُرفض كلياً. وفي غير ذلك يُرفض الاعتراض ويمضي الطلب. كما يجوز للطرفين التسوية بتشجيع من الهيئة. وبعد القرار يبقى طريقا الطعن أمام YİDK ورفع الدعوى مفتوحين أمام الطرفين.

العلامة المسجلة محمية لمدة عشر سنوات من تاريخ الإيداع، وتُجدَّد لفترات متتالية مدة كل منها عشر سنوات. ويُقدَّم طلب التجديد خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ انتهاء مدة الحماية، ويُقدَّم ما يفيد سداد رسم التجديد إلى الهيئة خلال المهلة نفسها. ويسري التجديد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة السابقة. ونُدرج هذه المواعيد مسبقاً في التقويم لكل علامة في محفظتك.

إذا فاتت مهلة التجديد العادية، يمكن تقديم طلب التجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية مقابل سداد رسم إضافي. وإذا انقضت هذه المهلة الإضافية أيضاً انتهت حماية العلامة. وقد تلزم إعادة حماية الإشارة نفسها تقديم طلب جديد، يخضع من البداية لإجراءات الفحص والاعتراض. لذلك نسعى في متابعة المحفظة إلى بدء الإجراء قبل الحاجة إلى المهلة الإضافية.

يجوز نقل ملكية العلامة لجميع السلع أو الخدمات المسجلة لها أو لبعضها. ويجب أن يكون عقد النقل مكتوباً وموثقاً لدى كاتب العدل، وإلا لم يكن صحيحاً. ويُقيَّد النقل في السجل بطلب من أحد الطرفين ويُنشر في النشرة. ولا يُحتج بالحقوق الناشئة عن تصرف غير مقيد في السجل في مواجهة الغير حسن النية. ونقدّم الدعم في إعداد مستندات النقل وفي طلب القيد.

يجوز أن تكون العلامة محلاً لعقد ترخيص لجميع السلع أو الخدمات المشمولة بالتسجيل أو لبعضها. وما لم ينص العقد على خلاف ذلك، يكون الترخيص غير حصري، أي يجوز للمالك منح تراخيص لآخرين أيضاً. ويُبرم الترخيص كتابةً ويُقيَّد في السجل بطلب من أحد الطرفين. ولا يُحتج بالحقوق الناشئة عن ترخيص غير مقيد في مواجهة الغير حسن النية؛ أما في العلامات الجماعية فلا يصح الترخيص إلا بقيده في السجل.

عند تغيّر الاسم التجاري لصاحب الحق أو شكله القانوني، يُحدَّث السجل بتقديم استمارة طلب مرفقة ببيانات جريدة السجل التجاري التركي أو المستند الذي يُثبت التغيير. ويُقيَّد تغيير العنوان أيضاً في السجل بموجب استمارة طلب. ويسري هذا القيد على جميع الطلبات والتسجيلات المقيدة باسم صاحب الحق. وقد يؤدي عدم تحديث بيانات السجل إلى عدم وصول مراسلات الهيئة وإشعارات المهل إليك.

نعم. فالعلامة التي لم تُستعمل استعمالاً جدياً في تركيا خلال خمس سنوات من تسجيلها دون سبب مشروع، أو التي توقف استعمالها خمس سنوات متواصلة، يجوز إلغاؤها بناءً على طلب. وتصدر TÜRKPATENT هذا القرار منذ 10 يناير 2024. ويُعدّ استعمالاً أيضاً استعمالُ العلامة لأغراض التصدير فقط، واستعمالها بإذن مالكها. ونُبرز في تقرير المحفظة وضع أدلة الاستعمال بشكل مستقل.

نعم. يجوز تجديد العلامة لجزء من السلع أو الخدمات المشمولة بالتسجيل. ويُذكر في طلب التجديد الجزئي أرقام فئات السلع أو الخدمات المراد تجديدها؛ وإذا وُجد أصحاب حقوق آخرون مقيدون في السجل، يُطلب أيضاً إقرار موافقتهم. ويُقيَّد الطلب المستوفي للأصول في السجل ويُنشر في النشرة. ونقيّم معك، بحسب أنشطتك، الفئات التي ينبغي أن تستمر حمايتها.

نعم. تُضاف إلى قائمة محفظتك أيضاً التسجيلات الدولية المحصَّلة عبر نظام مدريد، وعلامات الاتحاد الأوروبي، والتسجيلات الوطنية في الدول المختلفة. ولكل نظام مواعيد تجديد وإجراءات قيد مختلفة؛ فتسجيلات مدريد مثلاً تُجدَّد عبر WIPO. ونعرض هذه الفروق في تقويم واحد، وننفّذ الإجراءات الخارجية عند الحاجة بالتعاون مع الوكلاء المعتمدين في الدولة المعنية.

التعدي على العلامة التجارية هو استخدام علامة مسجلة، أو علامة تشبهها إلى حد يسبب الالتباس، في المجال التجاري دون إذن مالكها. ويشمل ذلك الاستخدام على سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة، وبيع المنتجات المقلدة أو استيرادها أو تخزينها، وتجاوز حدود الترخيص. وقد يشكّل استخدام العلامة كاسم نطاق أو كلمة مفتاحية أو اسم تجاري تعديًا أيضًا.

تُكتسب حماية العلامة بموجب قانون الملكية الصناعية عن طريق التسجيل. كما يُشترط لسلوك المسار الجزائي أن تكون العلامة مسجلة في تركيا. أما العلامات غير المسجلة فيمكن تقييم وضعها بحسب كل حالة، ومن ذلك مثلًا أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون التجاري التركي. وفي هذه الحالة نفحص الاستخدام القائم، وننصح في الوقت نفسه بتقديم طلب تسجيل علامتك دون تأخير.

الإنذار وسيلة شائعة لإبلاغ الطرف الآخر بالتعدي ومطالبته بوقف الاستخدام، وكثير من النزاعات قد ينتهي في هذه المرحلة، لكنه قد لا يكون مناسبًا في كل حالة. فمثلًا، إذا وُجد خطر إخفاء الأدلة، فقد يُنظر أولًا في إثبات الحالة أو في التدبير الاحترازي. وتختلف الخطوات اللازمة قبل الدعوى بحسب نوع الطلب، ونخطط لها معًا بالتعاون مع محامٍ.

تخضع طلبات التعويض لأحكام التقادم في قانون الالتزامات التركي: والقاعدة العامة سنتان من العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال عشر سنوات من وقوع الفعل. وإذا كان الفعل يشكّل جريمة وكانت مدة التقادم الجزائي أطول، فقد تُطبَّق تلك المدة. وفي المسار الجزائي يجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من العلم بالفعل وبفاعله. ولأن بداية هذه المهل قد تكون محل خلاف بحسب الحالة، فمن المهم التحرك مبكرًا.

يجوز لمن يملك حق رفع الدعوى أن يطلب من المحكمة تدبيرًا احترازيًا إذا أثبت أن الاستخدام المشكّل للتعدي مستمر في تركيا أو أن استعدادات جدية وفعلية تُجرى له. وقد يشمل التدبير منع التعدي ووقفه، وحجز المنتجات المقلدة، وتقديم كفالة، وغير ذلك من الإجراءات. والقرار للمحكمة. ولأن قوة الطلب تعتمد إلى حد كبير على الأدلة، فإننا نعدّ ملف الأدلة بعناية.

يشمل الضرر الخسارة الفعلية والكسب الفائت. ويُحسب الكسب الفائت بإحدى ثلاث طرق يختارها صاحب الحق: الدخل المحتمل الذي كان سيتحقق لولا التعدي، أو صافي الربح الذي حققه المتعدي، أو مقابل الترخيص الذي كان سيُدفع في ترخيص مشروع. وإذا تضررت سمعة العلامة فيمكن المطالبة بتعويض إضافي. وتحدد المحكمة المبلغ، وينبغي تقييم الطريقة المختارة في ضوء الأدلة.

يعدّ القانون من صور التعدي استخدامَ العلامة على الإنترنت دون إذن كاسم نطاق أو رمز توجيه أو كلمة مفتاحية على نحو يُحدث أثرًا تجاريًا. وبالنسبة إلى إعلانات المتاجر الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، نوثّق الأدلة أولًا بلقطات الشاشة والروابط والتواريخ، ثم نقيّم معك إجراءات الإبلاغ عن انتهاك الحقوق لدى المنصة أو الإنذار أو اللجوء إلى القضاء.

نفحص أولًا نطاق تسجيل العلامة التي يستند إليها الادعاء وتاريخه. ووجود تسجيل باسمك لا يُعدّ وحده دفعًا في مواجهة حق أسبق تاريخًا. وإذا لم يستخدم الطرف الآخر علامته استخدامًا جديًا مدة خمس سنوات، فيمكن التمسك بذلك دفعًا في الدعوى. وعند الحاجة، يمكن أيضًا بالتعاون مع محامٍ تقييم رفع دعوى لإثبات أن استخدامك لا يشكّل تعديًا.